conditions for foreigners owning real estate in Egypt
تبذل الدولة جهودًا من أجل تطوير السوق العقارية في مصر، لذلك فقد تم تعديل بعض التشريعات من أجل مراعاة مصالح المستثمرين الأجانب وحماية املاكهم وحقوقهم، فأصبح الآن من السهل لأي مستثمر أو أي شخص أجنبي يرغب في الحصول على وحدة عقارية في مصر الشراء والتملك والاستثمار في سوق العقارات المصري بدون تعقيدات.
يهدف الكثير من المواطنين الأجانب إلى تملك وحدات عقارية في مصر، أو الى الاستثمار في سوق العقارات المصرية، وذلك لعدة مميزات وفوائد تعود على المشتري وهي:
- نمو أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 40% سنويًا
- الأرباح التي تعود من إيجار العقارات في مصر والتي تصل الى 20% من قيمة العقار الاجمالية
- تكلفة المعيشة في مصر تعتبر منخفضة مقارنة بباقي الدول وذلك ما يدفع عدد كبير من الاجانب الى الاقامة الدائمة في مصر
ما المقصود بالعقار؟
المقصود بالعقار هو هو كافة العقارات المبنية كالمباني والشقق والعمارات بالإضافة إلى الأراضي والمحلات وغيرها، حتى ولو لم تكن خاضعة لأحكام قانون رقم 113 لعام 1939، أو القانون رقم 56 لسنة 1954.
ما المقصود بالملكية؟
يقصد بها اتاحة التملك للأجانب وتنقسم إلى 3 أنواع هي الملكية التامة، وملكية الرقبة، وحق الانتفاع.
ما المقصود بالشخص المعنوي؟
يقصد بالشخص المعنوي هو كل كيان قانوني ولا يعتبر فرد طبيعي.
تسبق مرحلة تملك الأجانب للعقارات عدة شروط وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف الداخلة في العقود، وذلك وفقاً لمواد القانون المصري.
الشروط القانونية لتملك غير المصريين للعقارات في مصر طبقًا للمادة 2
- لا يجوز للمواطن غير المصري تملك أكثر من عقارين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بهدف السكن له أو لأسرته والتي يقصد بها الازواج والابناء القاصرين.
- لا تزيد مساحة العقار الواحد عن 4000 متر مربع.
- لا يجوز تملك العقارات التي تعتبر أثر وذلك طبقاً لقانون حماية الآثار.
يوجد بعض الاستثناءات لرئيس مجلس الوزراء من الشرطين الواردين في البندين 1 و 2 من المادة، ويحق لمجلس الوزراء ان يضع شروط خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
تشير المادة (3) أن تملك العقارات المبنية والأراضي لا يخضع للشروط الواردة في هذا القانون إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية تتخذه مقر قنصليتها أو بعثاتها الدبلوماسية أو ملحقاتها أو لسكن رئيس وأعضاء البعثة.
إذا اكتسب الأجنبي ملكية عقار مبنى أو أرض فضاء طبقًا لهذه الشروط، فيكون ملزم بالبناء عليها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات، واذا انتهت المدة دون أن يبدأ الشخص الأجنبي في البناء تزيد مدة الحظر من التصرف في العقار مدة تساوي نفس مدة التأخر في البدء في البناء طبقاً للمادة الثالثة.
يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ عليها خلال مدة لا تتعدى الخمس سنوات من بعد شهر التصرف، فإذا انقضت المدة دون أن يبدأ في أعمال البناء تزيد مدة حظر التصرف في العقار لمدة تساوي مدة التأخير في البدء في البناء وذلك طبقًا للمادة (4).
يحظر على الأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار طبقاً لأحكام هذا القانون التصرف فيه بأي طريقة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ اكتسابه للملكية طبقاً للمادة (5)، حيث لا يجوز للأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار أن يتصرف فيه بأي طريقة من طرق التصرفات المؤكدة للملكية قبل مرور خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، وعلى الرغم من ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء التصرف في العقار قبل مضي هذه المدة في بعض الحالات التي يقدرها (المادة الخامسة).
يتم اعتبار التصرفات المخالفة لأحكام هذا القانون باطلة ولا يجوز شهرها، بالاضافة إلى أنه يجوز للنيابة العامة وكل ذي شأن طلب حكم ببطلانها، وعلى المحكمة أن تقضي به، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مرور المدة المقررة.
قد يحظر تملك غير المصريين في بعض الأماكن في مصر خصوصا المناطق الحدودية، وكل من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وقد صدر قانون عام 2005 استثنى مدينة شرم الشيخ من القواعد السابقة، يحق لغير المصري الحصول على حق انتفاع لمدة 99 عام وليس تملك حر وهذا بموجب هذا القرار
